تصعيد قانوني.. «إكس» توسّع دعواها ضد مقاطعة المعلنين لتشمل شركات كبرى

تصعيد قانوني.. «إكس» توسّع دعواها ضد مقاطعة المعلنين لتشمل شركات كبرى
تطبيق "إكس"

وسّعت شركة "إكس" (المعروفة سابقًا باسم تويتر) نطاق دعواها القضائية ضد ما اعتبرته "مقاطعة غير قانونية" تستهدف منصتها الإعلانية.

ووفقا لتقرير نشرته "العربية"، اليوم الأحد، أضافت الشركة إلى دعواها أسماء كبرى من الشركات العالمية، مثل "ليغو" و"نستله" و"بينترست" و"شيل" و"أبوت لابوراتوريز"، في خطوة تصعيدية تهدف إلى التصدي لما وصفته بالحملة المنظمة ضد منصتها.

ورفعت شركة "إكس" في أغسطس 2024 دعوى لمكافحة الاحتكار ضد الاتحاد العالمي للمعلنين (WFA) والتحالف العالمي لوسائل الإعلام المسؤولة  (GARM).   

واتهمت الشركة هاتين الهيئتين بتنظيم حملة لوقف الإعلانات على منصتها بهدف فرض معايير محددة لسلامة العلامات التجارية، ما أثر بشكل كبير على إيراداتها من الإعلانات.

انسحاب المعلنين

وفقًا للشكوى المحدثة التي تقدمت بها "إكس"، أدت هذه الجهود إلى انسحاب ما لا يقل عن 18 معلنًا رئيسيًا بين نوفمبر وديسمبر 2022، ما أسفر عن خسائر كبيرة في الإيرادات الإعلانية.

وكشفت الدعوى أن الشركة أصبحت تعتمد بشكل أساسي على إعلانات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما تبتعد العلامات التجارية الكبرى عن الإنفاق على منصتها.

وأشار إيلون ماسك، مالك "إكس"، مؤخرًا إلى أن الشركة تواجه صعوبات مالية، وأكد أمام موظفيه أن نمو عدد المستخدمين راكد والإيرادات ضعيفة، مشيرًا إلى أن "إكس" بالكاد تحقق التعادل المالي.

وتعكس هذه التصريحات التحديات المتزايدة التي تواجهها المنصة في سوق الإعلانات الرقمية المتنامي والمتنافس.

شراء "تيك توك" بأمريكا

ومن ناحية أخرى، تدرس السلطات الصينية خيار بيع فرع تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، لرجل الأعمال الملياردير، إيلون ماسك، في حال تم حظر المنصة داخل الولايات المتحدة بحلول نهاية هذا الأسبوع، وفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" المتخصصة بالأخبار الاقتصادية، الثلاثاء الماضي.

وأقرت الولايات المتحدة العام الماضي قانونًا يلزم الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك، "بايت دانس"، ببيع فرعها الأمريكي قبل تاريخ 19 يناير الماضي، تجنبا لحظر نهائي في الولايات المتحدة، وهو ما علقه ترامب بقرار رئاسي.

وتهدف واشنطن من خلال هذا القانون إلى الحد من مخاطر التجسس والتلاعب المحتمل من قبل الحكومة الصينية، فيما تتهم تيك توك وجمعيات حقوقية القانون بقمع حرية التعبير.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية